به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بهادری جهرمی: بسیاری از تورم‌ها نتیجه عملکرد بد برخی بانک‌هاست

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۲۱۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما سال گذشته یک جلسه تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهم‌نامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شده‌اند و خیلی از مشکلات در این حوزه‌ها را حل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوز‌ها با تأسیس درگاه ملی مجوز‌ها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد و ما سعی می‌کنیم با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک شما کارآفرینان، موانع را از سر راه شروع کسب‌وکار‌ها برداریم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کار‌ها و به ویژه کسب و کار‌های کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای اولین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و دو درصد در سال دوم کاهش داد. پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بوده، امسال ۱۸ درصد است و نگاه ما این است که این میزان را به تدریج به ۱۵ درصد برسانیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی جهت تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر بانوان، گفت: اگر در راستای کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر زنان مانند زنان سرپرست خانوار یا زنان معلول، مشوق‌های مالیاتی مدنظر دارید، لطفاً ارائه دهید و دولت از آن استقبال می‌کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و می‌شود این پیشنهادات را به این لایحه اضافه کرد. اگر پیشنهادات در چارچوب قانون هم نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، دولت باز هم آمادگی برای انجام آن را دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های دولت در جهت حمایت بیمه‌ای از کسب و کار‌ها تاکید کرد: مسئله دیگر بعد از حوزه مالیات، حوزه بیمه است. در این زمینه هم اگر حمایتی بشود انجام داد، دولت کوتاهی نمی‌کند. چنانچه مواردی قبلاً تصویب شده، ولی اجرایی نمی‌شوند، برای پیگیری تا رفع مشکل آماده‌ایم.

بهادری جهرمی در پاسخ به برخی انتقاد‌ها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تامین از کارآفرینان اظهار کرد: نکته آخر در زمینه این سه‌گانه حمایتی از کارآفرینان، حوزه وام‌ها و تسهیلات است که ما می‌دانیم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌ها نسبت به مصوبات و قوانینی که داریم، تمکین نمی‌کنند. این فقط هم نسبت به وام‌های کارآفرینی نیست و در زمینه‌های دیگر مانند وام ازدواج نیز این مشکل وجود دارد که برنامه برای برخورد با بانک‌های متخلف هم در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند. آن‌ها در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است. دولت برای حل این کارشکنی‌های بانک‌ها هم برنامه جدی دارد و همین امسال هم تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آن‌ها هم اقدام شده است.

سخنگوی دولت افزود: همچنین طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد. با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا از تخلف بانک‌ها جلوگیری کند. با اجرای این طرح ان‌شاءالله امسال تحولی را در حوزه بانکداری شاهد خواهیم بود.

بهادری جهرمی در پاسخ به پیشنهادی در مورد اینکه مجموعه‌ای برای فعالیت اشتغال بانوان تأسیس شود تا کار‌های این حوزه را پیگیری کند، اظهار کرد: دولت ساختار مربوطه به حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد تشکیل مجموعه مردمی هست دولت می‌تواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیل‌گری کند. قطعا تشکیل مجموعه‌های هم‌افزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسب‌وکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند می‌تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه می‌تواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ یا سایر قالب‌های موجود مردمی، فعالیت کند.

وی در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوانیم هزینه مکان را برای کسب‌وکار‌های حوزه بانوان به ویژه آنان که در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند، مرتفع کنیم. در این صورت حتماً بخش جدی‌ای از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. البته باید سازوکار‌های اجرایی این مسئله طراحی شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مسائلی که در مصوبه مولدسازی دنبال می‌شد، همین بود که برخی اماکن تغییر کاربری پیدا کند؛ به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی و رفاهی که یک دستگاه دولتی دارد، بتواند در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.

بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسب‌وکار‌های مجازی آسیب دیده در ایام اخیر گفت: اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این است و این مأموریت باید دنبال و تقویت شود.

سخنگوی دولت در پایان سخنانش تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی می‌دانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است. در جلساتی که با اقشار مختلف مردم دارم، تفاوت هدف کلانی نمی‌بینم و اهداف همه ما مشترک است؛ بنابراین می‌توانیم برای حصول هدف مشترک‌مان به تفاهم برسیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بهادری جهرمی برخی بانک ها سخنگوی دولت دولت سیزدهم کسب وکار وکار ها کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.